علمتالدستور ان الاستجواب المقدم من النائب ريم القاسم لوزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف حول حزمة الامان الاجتماعي علق لتضمنه مخالفات لاحكام النظام الداخلي تستدعي من النائب اعادة صياغته بما لا يخالف احكامه.

واحتوى الاستجواب المقدم على جدل وتعليق مما يجعل مضمونه مخالفا لاحكام الفقرة ب من المادة 115 التي تنص على انهيشترط في السؤال ان يكون موجزا ، وان ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وان يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة .

وبحسب احكام الفقرة (ب) من المادة 123( )من النظام فانه يشترط في الاستجواب ما يشترط في السؤال.

يذكر ان الاستجواب لن تتاح له امكانية المناقشة الا في الدورة العادية الثالثة المقبلة للمجلس المتوقع عقدها في تشرين الاول المقبل.

وتضمن الاستجواب عدة اسئلة طرحتها القاسم على الوزيرة وهي ( لماذا جرى الطلب برفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية من 74 مليون دينار إلى 87 مليوناً خلافاً للالتزام الحكومي بالتخفيض والتحول إلى التمكين الاقتصادي ، و ما هو عدد الحالات الجرمية التي جرى ضبطها في تزوير أسماء المستحقين للمعونة وللتأمين الصحي ، وأسماء الذين أظهرت التحقيقات أنهم كانوا واسطات شخصية في هذا التزوير ، وماهي نسبة الانجاز الذي تعهدت به الوزيرة بتحويل المساعدات من نقدية الى مشاريع إنتاجية).

وسالت القاسم عن مبرر مراكمة عدد المستشارين إلى 14 وظيفة ، مطالبة بيان اسمائهم ورواتبهم وتخصصاتهم الأكاديمية واماكن عمل الذين يعملون منهم بوظائف أخرى في الدولة تحت شبهة المخالفة لأصوليات وظيفة المستشار ، وما هو عدد وأسماء الذين جرى تسليمهم منصب مدير في مختلف دوائر التنمية الاجتماعية بالمحافظات ، مع بيان الشهادات العلمية لهؤلاء المدراء الذين جرى تعيينهم خلال العشرين شهرا الماضية ، وكذلك مبررات التعاقد مع جهات محلية من خارج الوزارة لإدارة بعض دوائر الوزارة مع وجود كادر وظيفي تعداده 2200 شخص.

كما سالت عن المبرر الاداري لاستحداث مناصب قائم بأعمال المدير بالعشرات مع بيان تاريخ التعيين والمؤهل العلمي وطبيعة ومكان العمل والراتب ، ومميزات الاستثناء بالترقية وكذلك طلبت بيان المنطق الإداري وأمانة المسؤولية السياسية في إدارة ملف الأمان الاجتماعي بكادر وظيفي جرى مراكمته خلال العشرين شهرا الماضية حتى أصبح أكثر من %70 منه بشهادات من مستوى الدبلوم فما دون وايضا بيان عدد حاملي الشهادات العليا (ماجستير ودكتوراة) في الوزارة ممن جرى استبعادهم من المناصب الإدارية التي تؤهلهم لها شهاداتهم وبيان درجة استخدام الموارد المالية من خزينة الدولة او من المساعدات الخارجية في تنفيذ ستة مشاريع تظهر الأرقام الرسمية لوزارة التنمية الاجتماعية أن حجم الانجاز فيها حتى 1 ـ 4 ـ 2009 هو صفر بالمئة ، علماً أن ما لدى الوزارة من مخصصات للمعاقين تصل 4 ملايين دينار. كما طلبت بيان الأسباب التي دعت الوزيرة لطلب مخصصات لهذه المشاريع المعطلة ، من ميزانية الدولة او المساعدات الخارجية ، والأوجه الحقيقية لإنفاق هذه المبالغ وبيان أسباب عدم تشكيل لجنة تحقيق في شبهة فساد مالي بأحدى مديريات عمان واستبدال التحقيق المفترض بترقية الموظف المعني الى وظيفة رقابية عليا في الوزارة وحجم الإعفاءات الجمركية التي منحت لبعض الجمعيات ، ومعدل التكرار السنوي لهذه الإعفاءات بعشرات الآلاف من الدنانير بشبهة خرق القانون او غياب الرقابة عن هذه المعطيات التي تتسرب لبعض التجار ، بحسب ما جاء في الاستجواب المعلق.