وقع المجلس الاعلى للسكان واللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأه اتفاقية لمراجعة حصر التشريعات والسياسات التي تتعلق بمفهوم الأسرة الصغيرة وتنظيم الاسرة.

وجاءت الاتفاقية التي وقعتها الامين العام للمجلس الاعلى للسكان الدكتوره رائدة القطب والامين العام عن اللجنة الوطنية اسمى خضر لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان وبخاصة وان المجلس الأعلى للسكان يعمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية للصحة الإنجابية المرحلة الثانية 2008 - 2012 التي تسعى إلى ترويج خدمات ومعلومات الصحة الإنجابية ـ تنظيم الأسرة.

وتهدف الخطة الوطنية بحسب د. القطب إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية منها تحسين بيئة السياسات الداعمة لبرامج الصحة الإنجابية من خلال محورالسياسات الذي يعنى بمعالجة قضية غياب سياسة وطنية تدعم الالتزام الوطني لمفهوم الأسرة الصغيرة وتنظيم الأسرة.

واشارت في تصريحات صحافية عقب توقيع الاتفاقية امس إلى اهمية مراجعة التشريعات والقوانين والسياسات ذات العلاقة بتنظيم الأسرة ومفهوم الأسرة الصغيرة ، واقتراح تعديلها لضمان دعمها لمفهومي تنظيم الأسرةوالأسرة الصغيرة.

ومن مرتكزات الإستراتيجية الوطنية للسكان 2000( - )2020 العمل على التغييرالإيجابي في الاتجاهات المتعلقة بالخصائص السكانية باعتبار أن السكان محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فضلا عن أهمية التركيز على حق الأسرة في إنجاب العدد الذي تراه مناسبا من الأطفال والحصول على المعلومات والوسائل التي تمكنها من اتخاذ قرارها بكامل حريتها بما ينسجم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وحضارة المجتمع وقيمه ، بحسب القطب.

وقالت ان هذه الخطوة تعتبر من أهم الخطوات نحو تلبية احتياجات الأردن والعمل سوياً لخفض معدل الخصوبة الكلي وزيادة الطلب على وسائل تنظيم الأسرة من أجل أسرة سعيدة.

وأشارت الى أهمية الاستمرار في تخطيط برامج تنموية مدروسة تساعد على خفض معدل الإنجاب الكلي من 3,6 مولود لكل امرأة إلى 2,5 مولود العام ,2017

وبحسب الاتفاقية التي تنفذ على ثلاث مراحل ، سيتم تشكيل فريق عمل لمراجعة التشريعات والسياسات ذات العلاقة بمفهومي تنظيم الاسرة والاسرة الصغيرة ضمن المرحلة الاولى ، بالاضافة الى اعداد ورشتي عمل للمختصين من المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية المعنية بالصحة الإنجابية.

اما المرحلة الثانية فتشمل اعداد مواد اعلامية للتوعية منها إعداد فيلم قصير بالتعديلات التشريعية والسياسات المقترحة ، وفيلم آخر قصير بالتعديلات التشريعية والسياسات المقترحة ، إعداد برنامج إذاعي على عدة حلقات.

اما المرحلة الثالثة من الاتفاقية التي تنتهي في نهاية شهر تشرين الاول من العام الجاري فسيتم عقد ندوة وطنية لعرض نتائج التقرير الذي يوضح الثغرات في التشريعات والسياسات المرتبطة بمفهومي تنظيم الأسرة والأسرة الصغيرة والتعديلات المقترحة عليها.

وتنص الاتفاقية على ضرورة تعيين ضابط ارتباط بين اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والمجلس الاعلى للسكان ومن مهامه الاساسية متابعة العمل وتقديم تقارير فنية حول مستوى التقدم في الانجاز وفق المراحل المحددة للمشروع والمؤشرات المتفق عليها في الخطة.