يوافق الثامن من آذار من كل عام "اليوم العالمي للمرأة" رمزا لكفاح نساء العالم الطويل نحو تحسين وضعهن وتعزيز حقوقهن والذي جاء هذا العام تحت شعار "الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم". وبهذه المناسبة تحيي اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة؛ كافة الأردنيات على جهودهن في كل موقع، وتشيد بما حققنه من إنجازات واسهامات ملموسة في النهوض بالمجتمع وتنميته، مؤكدين أن ما تم تحقيقه من انجازات ما هو إلا ثمار للعمل بجهود وطنية تشاركية ما بين اللجنة والمنظمات النسوية والحقوقية والمؤسسات العامة والمؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية، مدعومة بإرادة سياسية ورعاية واهتمام ملكي متواصل. وتؤكد شؤون المرأة على استمرار العمل مع شركائها وبذل المساعي لتذليل العقبات التي تقف أمام المشاركة الفاعلة للمرأة في مسيرة التنمية الوطنية، استجابة لأحكام الدستور وانسجاما مع الأولويات الوطنية واستمرارا لمسيرة اللجنة منذ تأسيسها في العام 1992 برئاسة صاحبة السمو الملكي الاميرة بسمة بنت طلال المعظمة.

وفي الوقت الذي تستذكر فيه شؤون المرأة بكل فخر واعتزاز إنجازات ومساهمات المرأة الأردنية على كافة الاصعدة، تحيي الصمود البطولي للمرأة الفلسطينية في وجه أبشع ما عرفته البشرية من جرائم ضد الإنسانية وابادة جماعية، بحرمان المرأة الفلسطينية وأطفالها من أبسط الحقوق الإنسانية المتمثلة بفرص الحياة، وتعرضها وأطفالها لجرائم القتل وسياسات التجويع جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وأهلها؛ فما بالنا بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والوظيفية. كما تحيي شؤون المرأة الجهود الحثيثة والمتواصلة لجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم على الصعيدين الدولي والإقليمي لوقف اطلاق النار ومواصلة تقديم المساعدات الطبية والإنسانية للاشقاء في غزة. وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته  القانونية بموجب المواثيق والاتفاقيات والإعلانات والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية؛ لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتخاذ اجراءات حاسمة وفورية لوقف العدوان والانتهاكات الممارسة بحق الشعب الفلسطيني.

وفي يوم المرأة العالمي ونحن نحتفل باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم لسلطاته الدستورية؛ نحتفي بما حققته مسيرة المراة الأردنية من إنجازات عديدة في عهد جلالة الملك والذي أولى اهتماما ملحوظا بتمكين المراة وتعزيز دورها وزيادة مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والحياة العامة. وتجدد شؤون المرأة العهد في ان تواصل وبنهج تشاركي مسيرة تعزيز حقوق المرأة والنهوض بها وبدورها في التنمية والبناء على الإنجازات التي حققتها نساء الأردن، ترجمة لتطلعات قيادتنا الهاشمية وآمال مجتمعنا.

لقد كان العام 2023 زاخراً بإصلاحات تشريعية هامة تناولت قوانين العمل والضمان الاجتماعي والشركات واصول المحاكمات الشرعية والجنسية، ونظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية والنظام الداخلي لمجلس النواب ونظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، وتعليمات حماية المرأة الحامل والمرأة المرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً، وتعليمات بدائل الحضانات المؤسسية؛ والتي جاءت ثمرة للتعديل الدستوري بكفالة الدولة لتمكين المراة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والانصاف وحمايتها من جميع اشكال العنف والتمييز. وشهد كذلك اطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة  وإقرار الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الامن 1325 حول المرأة والسلام والامن وتنفيذ عدد من مبادرات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وفي الوقت الذي لا يمكن فيه التقليل من شأن التقدم الذي أحرزته المرأة عبر العقود منذ تأسيس الدولة الأردنية؛ لا زال هناك العديد من التحديات التشريعية والمؤسسية والاجتماعية بالإضافة الى انخفاض مشاركة المرأة الاقتصادية والتي لا زالت تراوح مكانها منذ اكثر من عشر سنوات، مما يستدعي تظافر الجهود الوطنية بمشاركة مكونات المجتمع رجالا ونساء وفق نهج شمولي يجمع كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي وتفعيل سياسات حكومية متكاملة وتبني تشريعات داعمة لدور قاعل للمرأة في مختلف المجالات للبناء على ما أنجز وتحقيق المزيد من التقدم والرفعة لوطننا الحبيب.