أطلق تحالف تحالف #معاً_في_صنع_القرار، والمكون من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني وجمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن وجمعية المرأة في مواقع صنع القرار ومنظمة العمل الدولية ، ورقة موقف حول أهمية تمثيل النساء في مجالس الإدارة، حيث أكد فيها التحالف على أهمية أن يتضمن مشروع قانون الشركات نص لتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة وبالتحديد ضمن المواد 151 و135 من القانون.

الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة معالي مها علي شددت على اهمية زيادة مشاركة المراة في مواقع صنع القرار ومنها مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة والتي ما زال تمثيل المراة فيها دون الطموحات ولا يتناسب مع نسبة التعليم ومستوى الكفاءات والخبرات التي تحملها النساء العاملات في الكثير من القطاعات، واضافت ان التنوع في مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة يعزز من مباديء الحوكمة في ادارة الشركات ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بالاضافة إلى إن وجود المرأة الأردنية الكفؤة والمتمتعة بالقدرات والخبرات في مواقع صنع القرار ضرورة ملحة سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص أو في مؤسسات المجتمع المدني، بما يمكن هذه المؤسسات من تطبيق مبادئ الحوكمة المبنية على أسس التنوع وتكافؤ الفرص.

وأكد أعضاء التحالف أن ورقة الموقف تأتي منسجمة مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومسارات التحديث الثلاث، بما فيها استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث التحديث الإقتصادي ومع الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن(2020-2025 )

وقد تمثلت أبرز التوصيات التي تبنتها ورقة الموقف بضرورة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة ضمن نسبة تحددها وتنظم أسسها وآلية تنفيذها تعليمات الحوكمة الصادرة بموجبه مما يتطلب تعديل المادة 151 من مشروع قانون الشركات، وضرورة تمثيل المرأة في عضوية مجالس إدارة الشركات المملوكة للحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو شخصية اعتبارية عامة أخرى واللجان المنبثقة عنها ضمن نسبة تحددها وتنظم أسسها وآلية تنفيذها تعليمات تصدر لهذه الغاية، وضرورة أن تتضمن تعليمات الحوكمة الخاصة بالشركات المساهمة العامة الصادرة بموجب قوانين الشركات والأوراق المالية والبنوك، بنوداً تنظم تمثيل النساء على مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، وأن يكون هنالك تقرير إفصاح سنوي يوضح نسب النساء الموجودة في مجالس الإدارة، ويوضح ايضاً سبب غيابهم في حال خلو مجالس الإدارة من النساء.

ويذكر أن تحالف معاً في صنع القرار كان قد عقد عدة اجتماعات مع اللجان المختصة في مجلس النواب ورفع ورقة الموقف لرئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة  ووزيرة التنمية الإجتماعية معالي وفاء بني مصطفى و لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأستاذ يوسف الشمايلة.