ساهم تعديل الدستور الأردني وعدد من القوانين أخيرا، في التأثير إيجاباً على تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها السياسية والاقتصادية، حيث أكدت خبيرات ومشتغلات في تطوير أوضاع النساء ضرورة ترجمة النصوص القانونية على أرض الواقع بما يضمن تمكينها سياسياً والمساهمة في الحياة العامة.

علي: التعديلات مؤثرة وينبغي تفعيلها

وبينت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي أن عام 2022 شهد العديد من الإنجازات على مستوى التشريعات.

وأملت أن تؤثر هذه التعديلات إيجابياً في تعزيز دور المرأة في الأردن وتمكينها من المساهمة بشكل فاعل في مسيرة التنمية الوطنية.

وعرضت علي لأبرز هذه التعديلات التي يأتي على رأسها التعديلات على الدستور الأردني التي شملت تغيير عنوان الفصل الثاني من الدستور تحت عنوان «حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم»، بتعديل للمادة 6 لتنص في الفقرة 5 على أن يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال.

وفي الفقرة 6 تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

وفي الفقرة 7 بحيث تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون وتكفل ضمن حدود امكانياتها تمكين الشباب للمساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم ابداعاتهم وابتكاراتهم.

ولفتت إلى أن صدور قانون حقوق الطفل ضمن حقه في التمتع بجميع الحقوق المقررة في القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام والقيم الدينية والاجتماعية، بما فيها الحق بالرعاية وتهيئة الظروف اللازمة لتنشئته تنشئة سليمة تحترم الكرامة الإنسانية في بيئة أسرية يتحمل الوالدان فيها المسؤولية الأساسية في تربية الطفل وتوجيهه وإرشاده والعناية به ونمائه واحاطته بالرعاية اللازمة.

ورأت علي أنه تحققت العديد من الإنجازات في مسيرة تمكين المرأة الأردنية في ظل مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وما تبعها من حزمة إصلاحات سياسية، مؤكدة إنها شكلت حالة متقدمة في مجال التمكين السياسي للمرأة.

وأوضحت أن هذه المخرجات تمثلت بصدور قانون الانتخاب لمجلس النواب، حيث تم تخصيص 18 مقعدا للنساء (مقعد لكل دائرة انتخابية) وخصَّص للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدًا من المقاعد تشكَّل بقوائم حزبية. كما نص على وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين.

وأشارت إلى أن ذلك سيساهم في رفع نسبة مشاركة النساء في مجلس النواب التي شكلت في حدها الأقصى 15.38 بالمئة في المجلس الثامن عشر. وشددت على أن الديمقراطية الفاعلة تتطلب تعددية سياسية تمثل المجتمع من خلال صناديق الاقتراع.

وعرضت لصدور قانون الأحزاب السياسية الذي نص على المتطلبات الواجب استيفاؤها في عدد المؤسسين للحزب وأن لا تقل نسبة النساء عن (20%) من عدد المؤسسين، ما يعزز تواجد النساء في الأحزاب وبالتالي زيادة فرص ترشحهن في القائمة الحزبية، إضافة لما يوفره نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية من دعم تمكين المشاركة في الحياة العامة.

وتؤكد علي أن هذه التعديلات بمجملها «ستساهم في تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والحزبية من خلال زيادة تمثيل المرأة في الأحزاب والبرلمان».

وأوضحت علي أنه لتسهيل تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري جرى تعديل قانون العقوبات في العام 2022 التي وسعت من شريحة بدائل العقوبات السالبة للحرية لتشمل وفق نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية لسنة 2022 مثل الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية، والمراقبة الإلكترونية وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة، من خلال السوار الإلكتروني كبديل للتوقيف القضائي.

وشددت على أهمية استحداث الخدمة المجتمعية بإلزام المحكوم عليه وبموافقته على القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع. ما يساهم في مواجهة أسباب عدم إفصاح النساء عن العنف الذي يتعرّضنَ له، وبالتالي «نأمل من ذلك المساهمة في رفع نسبة الإبلاغ عن الجرائم البسيطة (الجنح)، وبالتالي الحد من العنف الأسري».

ولفتت كذلك إلى التوسع في الشمول بأحكام نظام التأمين الصحي المدني للبنات العازبات والأرامل والمطلقات ورفع سن أبناء المشترك بالتأمين. والتوسع في منح المساعدة القانونية وفق تعديل نظام المساعدة القانونية.

ونبهت إلى أهمية قرار مجلس الوزراء استناداً لأحكام نظام المشتريات الحكومية لعام 2022 بمنح أفضلية خاصة بإدماج النوع الإجتماعي في المشتريات الحكومية عند تقييم العروض بنسبة تفضيل لا تُجاوز 5بالمئة كإضافة أخرى في مجال تمكين المرأة إقتصادياً.

وأوضحت علي أن اللجنة بصدد إصدار لائحة بالمطالب على مستوى التشريعات الاقتصادية استجابةً لرؤية التحديث الاقتصادي.

أبو حسان: فجوة بين التعليم والمشاركة الاقتصادية للمرأة

من جهتها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة ريم أبو حسان إن التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة بفاعلية بدأ منذ إضافة نص دستوري في الفقرة 6 من المادة 6 التي تنص على «تكفل الدولة تمكين المرأة وحمايتها من العنف والاستغلال».

ورأت أن هذا النص يتحدث عن التزام الدولة بتمكين المرأة على أساس مبادىء العدل والانصاف وتكافؤ الفرص وحمايتها من العنف والإستغلال بالإضافة لتعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور بإضافة كلمة «الأردنيات».

وبيّنت أن الدستور ومن خلال القوانين يترجم هذا النص الدستوري بتعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين وزيادة مقاعد المرأة إلى 18 مقعدا وآخر للكوتا، كما أن وجود المرأة في القائمة الوطنية بأن تضم امرأة من أول ثلاثة وامرأة من ثاني ثلاثة تعتبر ترجمة حقيقية للنص الدستوري.

وفي الجانب الاقتصادي تتوقع أبو حسان وبعد صدور رؤية التحديث الاقتصادي، أن يتم ترجمة مجموعة من المبادرات وخلق فرص عمل للنساء وبخاصة مع وجود مبادرة حول الصناعات التحويلية، وطرح مبادرات وسلوكيات تعزز من ضمان رفع المشاركة الفاعلة للمرأة، ورفع سوية وحقوق العاملات لضمان مشاركة اقتصادية أكبر.

كما تنعكس المشاركة الاقتصادية، برأيها، من خلال قوانين العمل والضمان والضريبة، لكنها ترى أن التعديل في النصوص غير كافٍ، حيث أن تعليم المرأة الأردنية من أعلى نسب التعليم في العالم لكنها من أقل النسب في المشاركة الاقتصادية، وهنا فجوة بين التعليم والمشاركة الاقتصادية بسبب بعض القضايا مثل عدم تساوي الأجور لنفس العمل والعبء على المرأة في أعمال الرعاية الأسرية وخروج المرأة من سوق العمل مبكراً.

شبيب: التشريعات يجب أن يواكبها تغيير مجتمعي قوي

أما وزيرة النقل السابقة الدكتورة لينا شبيب، فترى أن التشريعات جيدة وبخاصة فيما يتعلق بقانون الأحزاب وهي خطوة نحو الأمام لكن لم يتم قبولها بعد.

ونبهت إلى أن «الكوتا» مرحلة انتقالية للمرأة للوصول للانتخاب المباشر، ولفتت إلى أن القضية ليست بالتشريعات؛ وإنما «علينا العمل على رفع وعي المجتمع وتقديم نماذج قادرة على تغيير الصورة النمطية في أذهان الناس، وتقييم التجربة. ودعت المنظمات التي تعنى بالعمل االنسائي إلى تحمل المسؤولية واتخاذ دور أساسي للعمل مع المرأة والرجل سوياً بتشاركية مما يعزز وجود المرأة.

وشددت شبيب على أن التغيير يبدأ من القواعد، أي المدارس والجامعات، لننتقل بالمرأة من العمل الصوري إلى العمل الحقيقي الفاعل واختيار نماذج نسائية مميزة ومؤثرة لقيادة المناصب القيادية، ونبهت إلى أن مشاركة المرأة في الأحزاب قليلة جداً، وأن التشريعات يجب أن يواكبها تغيير مجتمعي قوي وتفاعلي.

وقالت شبيب إن مشاركة المرأة الاقتصادية ضئيلة جداً، مؤكدة أن «التمكين الاقتصادي يؤدي إلى مشاركة سياسية حقيقية، وبالتالي دور أقوى للمرأة في المجتمع».