عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف بدعم من منظومة الأمم المتحدة في الأردن جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان منظومة الحماية بين الواقع والتحديات وضمن فعاليات الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف على أساس الجنس والتي تأتي لعام 2022 بعنوان "وطنا بتقدم وبكبر وأسرنا بدون العنف بتعمر" حيث تناقش حملة 16 يوماً لهذا العام موضوع العنف الأسري ضد النساء والفتيات.

الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي أشارت إلى أهمية منظومة الحماية الموجودة في الأردن بشقيها الرسمي والأهلي في الحماية والوقاية وتمكين ضحايا العنف وتقديم خدمات ذات نوعية لضحايا العنف، وبينت ان عقد هذه الجلسة يأتي ضمن برنامج وأنشطة الحملة التي تنفذها اللجنة وتهدف الى مناقشة الجوانب القانونية والاجرائية لمنظومة الحماية من العنف بالاضافة الى دور الاعلام والخروج بتوصيات حول تعزيز منظومة الحماية والوقاية من العنف وذلك ضمن جهود اللجنة في توظيف انشطة حملة ال ١٦ يوم نحو خطوات واجراءات يتم العمل عليها في اطار الجهود الوطنية للحد من العنف ضد النساء والفتيات وسيتم عرض التوصيات على الفريق الوطني لحماية الاسرة لمتابعتها.

تضمنت الجلسة الأولى والتي أتت بعنوان منظومة الحماية من العنف الواقع والتحديات وأدارها الدكتور إبراهيم عقل مدير معهد العناية بصحة الأسرة  نقاشاً حول عدة محاور أولها الخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي وحماية الطفل للأعوام 2021-2023 وتحدث فيها الدكتور محمد مقدادي رئيس الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، وتحدثت سعادة العين إحسان بركات حول إجراءات القضاء في التعامل مع حالات العنف الأسري، وبينت سعادة الدكتورة عبلة عماوي كيفية التفاعل المجتمعي مع منظومة الحماية بالإضافة إلى الإحصاءات الحالية والبيانات والتوزيع الجغرافي لحالات العنف الأسري،، كما تناولت سعادة الأستاذة فداء الحمود قانون الحماية من العنف الأسري ومقترحات للتحسين والتطوير وناقشت الإعلامية نادين النمري من مؤسسة إنقاذ الطفل دور الإعلام في مجابهة العنف الأسري وزيادة التوعية المجتمعية.

كما حملت الجلسة الثانية عنوان الخدمات المقدمة لضحايا العنف الأسري "المعيقات والتحديات" وأدارتها داليا الفاروقي رئيسة جمعية حماية ضحايا العنف الأسري وناقش المحاورين/ات في الجلسة عدة محاور منها كيفية إدارة الحالة لدى إدارة حماية الأسرة وتحدث فيها مدير إدارة حماية الأسرة العميد بلال العواملة، وتناول أحمد الزبن من مدير إدارة الحماية والأحداث خدمات الأيواء المقدمة من وزارة التنمية الأجتماعية، وتحدثت الدكتورة وسام أبو علي من وزارة الصحة حول الجوانب الصحية والخدمات المقدمة من وزارة الصحة لضحايا العنف الأسري، كما ناقشت الأستاذة مكرك أبو عودة من إتحاد المرأة دور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الخدمات المختلفة لضحايا العنف، وتناولت رنا أبو السندس من جمعية معهد تضامن النساء الأردني التحديات التي تواجة تقديم خدمات المساعدة القانونية لضحايا العنف الأسري.

وخرجت الجلستان بمجموعة من التوصيات من أهمها زيادة التوعية على مختلف المستويات بأهمية إنهاء العنف الأسري وعدم تقبل وتبرير العنف مع تعزيز وتأمين الحماية الشاملة لضحايا العنف وضرورة تحسين نوعية الخدمة التي تقدم لضحايا العنف وزيادة كفاءة وعدد العاملين/ات في تقديم الخدمات، وضرورة تقييم تطبيق قانون الحماية من العنف الاسري لبيان مجالات التحسين اللازمة، وأهمية فرض عقوبات مشددة على الجناة المكررين لحالات العنف وعدم التهاون في هذه العقوبات، وأهمية إجراء المزيد من الدراسات التي تحلل وتبحث أسباب وجذور العنف الأسري، والتركيز على التربية الإيجابية النابذة وغير متقبلة للعنف بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الشراكات بين جميع المؤسسات الإعلامية لتفعيل الأدوار الإيجابية للإعلام في الحد والتوعية من العنف الأسري.