تعمل اللجنة وفق محاور الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية المصادق عليها من قبل رئاسة الوزراء والتي يتم إعدادها بمنهجية تشاركية مبنية على أسس علمية وواقعية للنهوض بالمرأة وتمكينها في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والحياة الاجتماعية وانهاء أي تمييز يقع ضدها في مختلف المجالات، ويأتي موضوع إنهاء العنف المبني على أساس الجنس من أبرز الاولويات التي تبنتها الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن للأعوام 2020-2025.

وإيماناً من اللجنة بأهمية التشاركية في الوصول إلى توافقات حول القضايا الخاصة بالمرأة شكلت العديد من الفرق والشبكات والائتلافات الشريكة لها من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والأهلية كان من أبرزها شبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة"، حيث تعمل الشبكة على رفع الوعي بالعنف ضد المرأة وآثره بعيدة المدى؛ والتي لا يقتصر ضررها على حياة الضحية الشخصية بل تمتد آثارها لتمس

سلامة العائلات والمجتمع الأوسع. وتعدّ شبكة شمعة وسيلة لتوحيد جهود عدد كبير من الأفراد والمنظمات العاملين على المستوى المحلي لمكافحة العنف ضد المرأة.

دأبت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالشراكة مع شبكة شمعة ومنظمات المجتمع المدني الأردني، ومنظومة الأمم المتحدة والدول المانحة على تنفيذ الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تعقد سنوياً من 25 تشرين الثاني (اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة) ولغاية 10 كانون الأول (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) والمعروفة بحملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة منذ عام 2008 ، حيث تستخدم الحملة كاستراتيجية منظمة من قبل الأفراد والمنظمات حول العالم للدعوة إلى منع والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.

يعتبر العنف المبني على أساس الجنس وخاصة العنف السياسي والذي يعرف على أنه "فعل أو مجموعة من أفعال الضغط أو الاعتداء أو الاضطهاد أو التحرش والمضايقة أو التجاهل والإقصاء أو التهديدات أو الامتناع عن أفعال والتي يرتكبها شخص أو مجموعة من الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال أطراف ثالثة ضد النساء المرشحات أو المنتخبات على كافة مستويات التمثيل (مجالس محلية، وبلدية، محافظات، مجلس النواب) أو المعينات في مناصب حكومية أو قيادية أو النقابيات أو المدافعات عن حقوق النساء أوالقياديات والعاملات في الأحزاب السياسية وكافة النساء في مراكز صنع القرار السياسي أو العام والمجتمع المدني والجمعيات أو القياديات في القطاع الخاص أو اللواتي يمارسن دورا والشأن العام بصورٍة شخصية أو ضد أسرهن أو من يمثل مصالحهن، بغرض التقليل من أو التعليق أو المنع أو التقييد لمهامهن الوظيفية والتي هي جزء متأصل من صلب منصبهن وذلك لحثهن أو إلزامهن بالقيام بعمل ضد إرادتهن، أو إيصالهن للإهمال والسهو في أداء مهامهن الوظيفية أو في ممارسة حقوقهن".

في إطار يرسخ نظرًة عامة تظهر عدم أهليتهن لتولي الشأن العام والتركيز على الدور النمطي التقليدي للمرأة في الفضاءات الخاصة، من أبرز أنواع العنف الذي تعرضت له نسبة كبيرة من النساء القياديات أو السياسيات أو المنخرطات في العمل العام بغية إقصائهن أو تهميشهن أو استبعادهن من مناصبهن أو التقليل من شأن العمل اللواتي يقمن به وتهميش دورهن.

عالمياً أظهرت دراسة Analyzing Violence against Women in Political Parties أجريت في عام 2018 على عينة من 64 أنثى و76 ذكرًا من أعضاء الأحزاب السياسية من 4 دول، أن 44% من النساء كانوا أكثر عرضة للعنف السياسي، كما وجدت دراسة صادرة عن شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات" في عام 2019، في استطلاع لها شمل 210 نائبة حالية وسابقة في البرلمان من 15 دولة عربية أن 79.6% منهن كانوا قد واجهن أكثر من شكل من أشكال العنف السياسي، وذكرت %70.7 منهن أنهم واجهن شكلين أو أكثر من أشكال العنف السياسي، وأشارت %77.8 منهن إلى

أنهن قدمن شكاوى/ بلاغات حيث أسفرت %28.7، وأظهرت النتائج أن %47.3 أي ما يقرب نصف المستجيبات شعرن بالخوف نتيجة التهديدات كما تعرض %32.3 من أسرهن إلى ضغوطات مختلفة نتيجة التهديد.

وياتي اختيار موضوع العنف السياسي ضد المرأة في هذا العام بناءَ على النتائج الأولية لدراسة أجرتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة حيث اوجزت الدراسة أنه على الصعيد المحلي تعاني النساء في الأردن من العنف السياسي بجميع أشكاله، حيث تشير الدراسة التي أجرتها مؤسسة فريدريش ايبرت عن العنف القائم على أساس الجنس في الانتخابات في تموز 2020، إلى أن عدد كبير من النساء يعانيين من الترهيب والاكراه في خيار التصويت، حيث تعتقد 86.4% من المرشحات السابقات أنه يتم منع النساء من التصويت أو اكراههن على التصويت، وان 153 حاله من المرشحات المستجيبات للدراسة في انتخابات 2016 كان يتم اجبارهن على سحب ترشيحهن لإفساح المجال لمرشح ذكر.

وفيما يتعلق بالعنف ضمن المؤسسات السياسية افادت الدراسة أن المرأة لا تتمتع بنفس مكانة الرجل، وفي العديد من الأحيان يتم اشراك المرأة لزيادة الأصوات أو لاستغلال خلفيتها العشائرية، وهناك اشكال اخرى للعنف تعززه التقاليد والعادات الاجتماعية، والصورة النمطية القائمة لدور المرأة، وثقافة التنمر بالرغم من الجهود التي يبذلها الأردن في الانصاف والعدالة وتمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة نسبة تعليم الإناث في الأردن.

الهدف العام للحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني أساس الجنس 2021:

مجابهة العنف المبني على أساس الجنس وخاصة العنف السياسي ضد النساء والفتيات، وتعريف مفهوم العنف السياسي وأنواعه التي تشمل " العنف اللفظي، العنف المجتمعي، العنف الإقتصادي، العنف السيبراني أو الالكتروني" وتقديم رسائل توعية توضح أنواع العنف السياسي وأثاره، كما تفيد بإنهاء ثقافة الصمت حول أنواع العنف السياسي، والتأكيد على أهمية وجود المرأة في المؤسسات السياسية ووصولها إلى مناصب قيادية ورفض وجودها كمصوغ لاكمال العدد أو الحصول على تمويل حزبي، كما تهدف الحملة ضمن الأهداف طويلة الأمد إلى الحد من العنف السياسي ضد المرأة من خلال إتخاذ إجراءات فاعلة ومناسبة وناظمة للحد من العنف السياسي، وتجريم العنف حسبَ شكله وشدته وآثاره، إعادة النظر في البعد الثقافي لأطياف المجتمع والعمل على نشر التوعية في شتى المجالات ولفت انتباه كل الشرائح المجتمعية أو السياسية إلى العنف السياسي وأشكاله وسياقاته.

شعار الحملة:

لها مكان ومكانة "معاً لمناهضة العنف ضد النساء في المجالين العام والسياسي"

الأهداف الفرعية للحملة:

- رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحد العنف المبني على أساس الجنس وخاصة العنف السياسي ضد النساء والفتيات.

- التعريف بأنواع العنف السياسي وآثاره على المرأة والمجتمع.

- تعزيز الدور الإيجابي لوسائل الإعلام في الحد من العنف السياسي ضد المرأة.

- بناء ثقة مجتمعية حول أهمية دور المرأة كصانعة قرار ومساهمة في عملية التنمية المستدامة.

- التأكيد على دور المرأة في الحياة العامة وبأن وجودها ليس هبة وانما حق.

- ابراز جهود النساء في المجالات السياسية وفي مواقع صنع القرار.

- انهاء ثقافة الصمت حول أشكال العنف السياسي والاتجاه إلى القنوات الرسمية لتقديم الشكاوى، خصوصا موضوع العنف الالكتروني الأكثر انتشاراً.

- تشجيع الفئات الشبابية ذكوراً وإناثاً لدعم وصول ومشاركة النساء الكفؤات في المواع القيادية.

- تفيعل النواة الشبابية للمشاركة في الحملة والبدء في مبادرات داخل محافظاتهم.

الأهداف طويلة المدى:

- وجود إعلام مراعي للنوع الاجتماعي وقادر على نقل الوقائع بشفافية بصورة لا تنمط المرأة، وداعم لحقوق المرأة ومناصر لقضاياها.

- تجريم العنف السياسي بمختلف أنواعه من خلال نصوص تشريعية واضحة.

- مشاركة أكثر للنساء والفتيات في الانتخابات القادمة بدون ممارسة أي نوع من أنواع العنف على خيارتهن.

الفئات المستهدفة:

- المؤسسات السياسية " الاحزاب، النقابات، مجالس الإدارة المحلية، اللجان المجتمعية).

- النساء في الفئة العمرية 25 فأكثر.

- السيدات البرلمانيات وأعضاء المجالس التمثيلة.

- الإعلام بمختلف انواعه وخصوصا وسائل التواصل الاجتماعي.

- المجتمع المحلي ( بما فيهم الرجال، الشباب).

- الناشطين والناشطات في مجال حقوق المرأة على مختلف المستويات.

منهجية التنفيذ:

تتبع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة النهج التنسيقي التشاركي لبناء التوافقات مع منظمات المجتمع المدني حيث تقوم بتنفيذ الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على أساس الجنس سنوياً بالتعاون مع شبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة" والجهات الشريكة والمانحة، وتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الهادفة في جميع محافظات المملكة وتسعى اللجنة في حملتها لعام 2021 للوصول إلى جميع الفئات المستهدفة.

وسائل تنفيذ الحملة:

- استبيانات الكترونية قبلية وبعدية حول مفهوم العنف السياسي وانواعه.

- انتاج فيديوهات تعريفية حول موضوع العنف السياسي ضد المرأة، وشهادات حية لسيدات خضن مسبقا مواقع سياسية تبرز أغلب التحديات التي تعرضن لها وكيف تغلبن عليها.

- فيديوهات من رجال حول أهمية وجود المرأة في الحياة العامة وكيف ساهمن في إحداث تغيرات تنموية ايجابية.

- حملة في هيئات المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي تشمل بث فيديوهات تتضمن تعريف العنف السياسي وانواعه وآثاره، بالاضافة إلى شهادات حية من سيدات خضن تجارب لنوع أو انواع من العنف السياسي.

- حملة إعلانية الكترونية تتضمن فيديوهات قصيرة يتم بثها عبر إعلانات جوجل.

- نشر ورقة مرجعية ملخصة حول دراسة العنف السياسي التي تجريها اللجنة.

- نشر انفوجرافيك حول ابرز نتائج وتوصيات الدراسة.

- لقاءات مع برامج تلفزيونية عديدة على محطات تلفزيونية مختلفة.

- ورش توعوية بمختلف محافظات المملكة مع مراعاة اختلاف محتوى الورشة، بحسب نواع العنف الأكثر انتشارا في كل محافظة.

- تنفيذ مبادرات في جميع محافظات المملكة من لال النواة الشبابية.