مكتب شكاوى المرأة

هلا أخبار - نيويورك- شاركت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي د. ماري قعوار في اجتماع الإئتلاف الدولي للمساواة في الأجور والذي عقد في نيويورك.

وأعلنت قعوار عن التزام الأردن في العمل على ردم فجوة الأجور بين الجنسين من خلال التحويلات الالكترونية للأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة كالتعليم والصحة كخطوة أولى.

وتم الاعتراف في عام 2018  بعمل اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور  (NCPE) دولياً  والأردن هو الدولة العربية الوحيدة التي تمت دعوتها للإنضمام إلى الائتلاف الدولي للمساواة في الأجور  (EPIC) الذي أطلق في أواخر عام 2017 من قبل منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ووفق اللجنة يتمثل الهدف الجوهري في اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور (NCPE) المساهمة في هدف الدولة المتمثل في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ومكاسب التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تجلبها المرأة العاملة.

وأشارت اللجنة أن الفجوة في الأجور بين الجنسين في الأردن 13.6٪ في القطاع العام و 14.2٪ في القطاع الخاص، وهي واضحة بشكل خاص في تلك القطاعات التي تتركز فيها النساء كقطاع الصحة حيث تصل فجوة الأجور بين الجنسين إلى 31.8٪، وقطاع التعليم الخاص 30.2 ٪، وهذه الثغرات تدل على أن النساء يتمركزن في وظائف منخفضة الأجر وأيضاً يواجهن تمييزاً في الأجور، حيث تحصل النساء على اجر اقل مقابل نفس العمل الذي يقوم به الرجل، ببساطة لأنها امرأة.

ويذكر أنه ولمعالجة الفجوة في الأجور بين الجنسين، قامت الحكومة الأردنية، بدعم من منظمة العمل الدولية، بتأسيس اللجنة الأردنية  للانصاف في الاجور (NCPE) في عام 2010 برئاسة مشتركة  ما بين الامينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (JNCW) وأمين عام وزارة العمل، وهي مكلفة بتعزيز السياسات والممارسات الفعالة للحد من فجوة الأجور بين الجنسين.

وتشمل اللجنة عضوية 17 مؤسسة بما في ذلك الهيئات الحكومية ونقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات أرباب العمل والسلطة التشريعية والإعلام.

وقامت اللجنة منذ تشكيلها بتقييم التشريعات في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة. ودعت إلى وضع قوانين عمل أكثر مراعاة للنوع الإجتماعي، واقترحت 11 تعديلاً على قانون العمل الأردني يتماشى مع حقوق المرأة ومعايير منظمة العمل الدولية لحقوق المرأة في العمل.

هناك 5 مواد قيد النظر حالياً من قبل البرلمان، تتعلق بالمساواة في الأجور وحضانات لرعاية ابناء العاملات والعاملين وإجازة الأبوة والعمل المرن.

ونفذت اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور دراسات تحلل أبعاد التمييز المبني على النوع الإجتماعي للعمالة في قطاع التعليم الخاص، وتم التوصل إلى اتفاقية جماعية  قطاعيه بين نقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين في التعليم الخاص، والتي عالجت لأول مرة في الأردن قضايا تتعلق بالفجوة في الأجور بين الجنسين ومهدت الطريق أمام قوانين جديدة بشأن الأجور العادلة وتحسين ظروف العمل في التعليم الخاص.