مكتب شكاوى المرأة


عمان 27 شباط (بترا)
 أنهت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، اليوم الأربعاء، مشاورات وطنية حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج بيجين+25.

وشارك في المشاورات، التي عقدت على مدار يومين، ما يزيد على 150 مشاركا ومشاركة من المؤسسات الحكومية والقطاعات العسكرية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني من مختلف محافظات المملكة، في إطار سلسلة مشاورات مماثلة ستعقدها "شؤون المرأة" مع مجلس الأمة بشقية الأعيان والنواب إضافة إلى النقابات والاحزاب.

وهدفت المشاورات، إلى إطلاق الجهود الوطنية التشاركية في إعداد التقرير الخامس بيجين+25 من حيث تحديد الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة، والبدء بمناقشة التقدم المحرز، والتحديات، والأولويات، وتحديد البيانات والمعلومات المتوفرة ومصادرها.

يُشار إلى أن "شؤون المرأة" قادت عملية إعداد المراجعة الشاملة منذ العام 1995، حيث أصدرت تقارير بيجين الاربعة، كما أعدت ورقة موقف حول ذلك وقدمتها خلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة التاسعة والخمسين CSW59 بمناسبة مرور 20 عاما على تبني إعلان ومنهاج عمل بيجين 1995.

ويُتوقع من تقرير بيجين+25 أن يقيّيم التقدم المُحرز في 12 محورا، وهي: المرأة والفقر، وتعليم المرأة وتدريبها، والمرأة والصحة، والعنف ضد المرأة، والمرأة والنزاع المسلح، والمرأة والاقتصاد، والمرأة في السلطة وصنع القرار، والآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة، والحقوق الإنسانية للمرأة، والمرأة ووسائل الإعلام، والمرأة والبيئة، والطفلة الأنثى.

كما يُتوقع منه أيضا، تحديد الثغرات والتحديات والألويات المستقبلية، وتوضيح الإستراتيجيات لمواجهة هذه الثغرات والتحديات، بالاضافة إلى تجديد الإلتزام وتوضيح مجموعة الإجراءات ذات الأولوية، مع الجداول الزمنية والجهات الفعالة والموارد اللازمة لتنفيذها، وموائمة كل ما ذكر مع خطة عمل التنمية المستدامة لعام 2030، وتحفيز تنفيذها المراعي لمنظور المساواة بين الجنسين.

يذكر أن منهاج عمل بيجين هو الاعلان الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة "مؤتمر بكين" الذي عقدته الأمم المتحدة في مدينة بكين بالصين العام 1995. وكان على المندوبين إعداد إعلان ومنهاج عمل يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة والفرص للنساء. ويعتبر الاتفاق، الأكثر شمولاً حتى الآن بين الحكومات حول ما ينبغي القيام به لتمكين المرأة والإحقاق لحقوقها والمساواة بينها وبين الرجل.