مكتب شكاوى المرأة

عمان 7 كانون الثاني (بترا)

طالبت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اليوم الاثنين، بتقديم مقترح قانون معدل لقانون التقاعد المدني يسمح لأي من الزوجين الجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد الزوج المتوفى اسوة بقانون الضمان الاجتماعي.

ودعت اللجنة في بيان صحفي اليوم، الحكومة ومجلسي النواب والأعيان، تعديل نص المادة 38/ب التي لا تجيز لأي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد الزوج المتوفى.

كما طالبت اللجنة بأن تسري أحكام هذا البند على الأرامل المستحقات لنصيبهن قبل سريان أحكام هذا ‏القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه، أسوة بما جرى العمل عليه في قانون الضمان الاجتماعي عام 2014.

وأوضحت اللجنة أنه إثر إقرار قانون الضمان الاجتماعي عام 2014 كقانون دائم، تم تعديل النص في المادة 84 من القانون على أنه "يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وتسري أحكام هذا البند على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان أحكام هذا ‏القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه.